به نقل از «تسنیم»

منابع مالی تیم فوتبال پارس جنوبی جم تصویب و ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۲۱۶۶

مدیرکل سلامت و تربیت‌بدنی وزارت نفت از تصویب، تأمین و ابلاغ منابع مالی تیم فوتبال پارس جنوبی جم خبر داد و گفت: در نیم فصل قرار شد اعتبارات این تیم تقویت شود و در این راستا شرکت ملی نفت ایران حمایت می‌کند. - اخبار استانها -

منصور قنبرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر، با بیان اینکه فلات قاره بهرگان در استان بوشهر نقش مهمی در وزارت نفت دارد، اظهار داشت: نفت فلات قاره بهرگان در جریان جنگ تحمیلی 8 ساله نقش مهمی ایفا کرد و بارها سکوهای نفتی سروش و نوروز مورد هجمه هوایی دشمن بعثی قرار گرفت و به آتش کشیده شد و تعدادی از کارکنان به شهادت رسیدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی منطقه نفتی فلات قاره بهرگان در استان بوشهر را از نقاط و راهبردی دانست و بیان کرد: برای افزایش سلامتی و تندرستی کارکنان این مجموعه برنامه‌های مهمی تدوین و عملیاتی شده است.

مدیرکل سلامت و تربیت‌بدنی وزارت نفت اجرا برنامه‌های ورزشی و سلامت محور را در اولویت برنامه وزارت نفت دانست و اظهار داشت: برنامه‌های انگیزشی و سلامت محور کارکنان مجموعه وزارت نفت از جمله فلات قاره در اولویت برنامه‌ها قرار دارد و دستورالعمل طرح‌های سلامت محور در راستای پیشگیری قبل از درمان پیگیری می‌شود.

قنبرزاده با بیان اینکه جشنواره و المپیادهای مختلف ورزشی و سلامت محور برگزار می‌شود گفت: در سطح وزارت نفت المپیاد داخلی ورزشی، در سطح فلات قاره و بخش‌های دیگر برگزار و منتخبین به المپیاد سراسری نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی معرفی می‌شود.

وی از استمرار برگزاری برنامه‌های ورزشی در وزارت نفت خبر داد و بیان کرد: توسعه فضاهای ورزشی و بازسازی مکان‌های این حوزه در دستور کار قرار دارد و افزایش احداث فضاهای ورزشی در مناطق عملیاتی در اولویت است.

مدیرکل سلامت و تربیت‌بدنی وزارت نفت حمایت‌های مالی و پشتیبانی از برنامه‌های ورزشی را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: طرح‌ها و برنامه‌های ورزشی به ویژه در مناطق عملیاتی ضمن حمایت مالی تقویت می‌شود.

قنبرزاده حمایت از ورزش‌های حرفه‌ای را یکی دیگر از سیاست‌های وزارت نفت دانست و بیان کرد: توجه به ورزش‌های ساحلی از جمله قایقرانی، فوتبال و والیبال ساحلی در مناطق عملیاتی به ویژه فلات قاره یکی از برنامه‌ها است.

وی از تصویب حمایت شرکت نفت و گاز پارس جنوبی از رشته‌های ورزشی در استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: قرار است شرکت نفت و گاز پارس جنوبی در رشته‌های مختلف ورزشی استان بوشهر در سطح قهرمانی از جمله والیبال ساحلی، قایقرانی بانوان و آقایان فوتبال ساحلی تیم‌داری کند.

مدیرکل سلامت و تربیت‌بدنی وزارت نفت با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی پارس دارای باشگاه ورزشی است اضافه کرد: در این راستا مصوب شد در عرصه قهرمانی اعتبارات لازم تخصیص یابد.

قنبرزاده به تیم فوتبال پارس جنوبی جم و حضور در رقابت‌های دسته یک باشگاه‌های کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: این تیم در فصل جاری نتایج نسبتاً خوبی کسب کرده ولی انتظار ما بیشتر است، این تیم ظرفیت حضور در لیگ برتر دارد و اگر مقداری کادر فنی و سیستم مدیریتی تیم پارس جنوبی جم توجه بیشتری کنند این تیم می‌تواند به لیگ برتر صعود کند.

وی با بیان اینکه تمام ‌خواسته‌های تیم فوتبال پارس جنوبی جم انجام شده است گفت: در اداره کل سلامت و تربیت‌بدنی وزارت نفت منابع مالی تیم پارس جنوبی جم که نیاز داشتند تأمین و به آنان ابلاغ شده است.

مدیرکل سلامت و تربیت‌بدنی وزارت نفت ادامه داد: در نیم فصل قرار شد اعتبارات این تیم تقویت شود و در این راستا شرکت ملی نفت ایران حمایت می‌کند و امید می‌رود این تیم به لیگ برتر صعود کند و یک افتخاری برای استان بوشهر باشد و اکنون جای این تیم در لیگ برتر خالی است.

انتهای پیام/190/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تیم فوتبال پارس جنوبی جم برنامه های ورزشی استان بوشهر سلامت محور فلات قاره لیگ برتر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۲۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/